زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
 

تنجیز در دوره معاصر




برای تنجیز امتیازاتی ذکر شذه است که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.


۱ - امتیازات بحث تنجیز



۱.۱ - مهم‌ترین امتیاز فقهی


مهم‌ترین امتیاز فقهی بحث تنجیز در این دوره نخست آن‌که برخلاف دوره قبل، مسأله تعلیق و تنجیز، تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی شده
[۱] العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۳۳۶.    
[۲] مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۱۷۹ به بعد.
[۳] حاشیة المکاسب، محمدکاظم محقق یزدی، ج۱، ص۹۱.    
و از گوشه‌ها و نگاه‌های چندگونه‌ای نقادی و موشکافی شده است.

۱.۲ - امتیاز دوم


تقسیمات چندگانه و گوناگون بر مسأله تعلیق و تقسیم‌بندی آن به اعتبارات چندگانه، برخلاف گذشته که اقسام تعلیق انگشت شمار بود، چنانکه میر عبدالفتاح مراغی، در العناوین الفقهیه آن را بیش از ده صورت
[۴] العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۱۹۹ به بعد.    
و شیخ انصاری دوازده صورت
[۵] المکاسب، مرتضی انصاری، ج۷، ص۱۰۲ به بعد.
و دیگران بیش از این اقسام دانسته‌اند.
[۶] المکاسب، مرتضی انصاری، پاورقی، ج ۷، ص ۱۰۵.


۱.۳ - امتیاز سوم


در گذشته به علت تقدیس اجماع ، برای بطلان آن بیش‌تر به اجماع برخی از فقها، استناد می‌کردند. در این دوره، فقهای نقدپرداز و محقق با ذهنی موشکاف و نگاهی کنجکاو، پایه‌های اجماع را متزلزل کردند و حتی بر بسیاری از استدلال‌های فقهای گذشته، خرده گرفته، آن‌ها را نقد زدند.
[۷] مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی، ج۳، ص۶۶ به بعد.    
[۸] المکاسب، مرتضی انصاری، ج۷، ص۱۱۷ به بعد.
[۹] العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۲۰۳ به بعد.    
با این همه، در تقویت برخی ادله بطلان تعلیق، کوشیدند و با استدلال‌های قوی و متین، برخی از صور آن را باطل دانستند.به هر حال، امتیازات این دوره فقهی، در مسأله تنجیز و تعلیق، مانند بسیاری از مسائل دیگر فقهی و حقوقی، بر اهل تحقیق پوشیده نیست. نتیجه آن‌که شرط تنجیز از شروط عمومی است که فی الجمله، فقهای شیعه ، از گذشته تاکنون، آن را در باب‌های چندگانه فقهی؛ در عقود و ایقاعات ، یاد کرده‌اند و دست کم، در برخی صور، تعلیق را باطل دانسته‌اند و بر اثبات آن به ادله چندی استناد کرده‌اند که در فصلی جداگانه، به بررسی آن خواهیم پرداخت.

۲ - شرط تنجیز در میان اهل سنت


در فقه اهل سنت ، گروهی از فقهای سنی، به شرط تنجیز در برخی از عقود و ایقاعات اشاره کرده‌اند؛ تعلیق در عقود و ایقاعات را موجب بطلان عقد و ایقاع دانسته‌اند. آنان، هرچند آشکارا، تنجیز را از شروط عقد و ایقاع ذکر نکرده‌اند،
[۱۰] الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزایری، ج۱۰، ص۳۸۰.
[۱۱] الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزایری، ج۱۰، ص۹۴.
[۱۲] بدایة المجتهد، محمد ابن رشد، ج۲، ص۶۳.
[۱۳] بدایة المجتهد، محمد ابن رشد، ج۲، ص۶۴.
از محتوای کلام‌شان فهمیده می‌شود که تنجیز را یکی از شرایط عقد و ایقاع برشمرده‌اند و بدین جهت، برخی از صورت‌های عقد یا ایقاع معلّق بر شرط یا وصف را باطل دانسته‌اند.
[۱۴] مغنی المحتاج، محمد شربینی، ج۲، ص۶.
تعلیق در فقه حنفی ، در برخی موارد پذیرفته نیست
[۱۵] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۱۹.
[۱۶] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۵، ص۲۰.
[۱۷] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۵، ص۱۷.
[۱۸] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۵، ص۱۹۸.
[۱۹] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۹، ص۱۷۳.
[۲۰] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۴، ص۵۵.
[۲۱] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۲، ص۲۸۶.
و در بعضی عقود و ایقاعات، چون: وکالت ، طلاق ، عتق و ظهار ، جایز است.
[۲۲] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۸۲.
[۲۳] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۶، ص۹۶.
[۲۴] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۶، ص۲۰۲.
[۲۵] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۶، ص۲۱۶.
[۲۶] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۸، ص۱۳۵.
[۲۷] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۹، ص۷.
[۲۸] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۹، ص۱۸۶.
[۲۹] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۰، ص۲۷.
[۳۰] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۰، ص۱۰۳.
[۳۱] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۲۹.
[۳۲] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۱۰۹.
[۳۳] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۱۲۶.
[۳۴] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۲۳۲.
[۳۵] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۷، ص۱۹۲.


۳ - تعلیق از نظر فقهای مالکی


به نظر فقهای مالکی ، تعلیق عقد بر صفتی که ناگزیر تحقق می‌یابد، در حکم عقد منجّز است و تحقق عقد، برخلاف فقهای شافعی و حنفی ، متوقف بر وقوع شرط نیست،
[۳۶] بدایة المجتهد، محمد ابن رشد، ج۲، ص۶۴.
حتی بنابر دیدگاه امام مالک، در تعلیق طلاق بر مشیت، تعلیق و استثناء باطل بوده، اما طلاق لازم و صحیح است.
[۳۷] المدونة الکبری، ابوسعید سحنون، ج۳، ص۱۶.


۴ - پانویس

 
۱. ↑ العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۳۳۶.    
۲. ↑ مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۱۷۹ به بعد.
۳. ↑ حاشیة المکاسب، محمدکاظم محقق یزدی، ج۱، ص۹۱.    
۴. ↑ العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۱۹۹ به بعد.    
۵. ↑ المکاسب، مرتضی انصاری، ج۷، ص۱۰۲ به بعد.
۶. ↑ المکاسب، مرتضی انصاری، پاورقی، ج ۷، ص ۱۰۵.
۷. ↑ مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی، ج۳، ص۶۶ به بعد.    
۸. ↑ المکاسب، مرتضی انصاری، ج۷، ص۱۱۷ به بعد.
۹. ↑ العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۲۰۳ به بعد.    
۱۰. ↑ الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزایری، ج۱۰، ص۳۸۰.
۱۱. ↑ الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزایری، ج۱۰، ص۹۴.
۱۲. ↑ بدایة المجتهد، محمد ابن رشد، ج۲، ص۶۳.
۱۳. ↑ بدایة المجتهد، محمد ابن رشد، ج۲، ص۶۴.
۱۴. ↑ مغنی المحتاج، محمد شربینی، ج۲، ص۶.
۱۵. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۱۹.
۱۶. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۵، ص۲۰.
۱۷. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۵، ص۱۷.
۱۸. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۵، ص۱۹۸.
۱۹. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۹، ص۱۷۳.
۲۰. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۴، ص۵۵.
۲۱. ↑ بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۲، ص۲۸۶.
۲۲. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۸۲.
۲۳. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۶، ص۹۶.
۲۴. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۶، ص۲۰۲.
۲۵. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۶، ص۲۱۶.
۲۶. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۸، ص۱۳۵.
۲۷. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۹، ص۷.
۲۸. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۱۹، ص۱۸۶.
۲۹. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۰، ص۲۷.
۳۰. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۰، ص۱۰۳.
۳۱. ↑ بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۲۹.
۳۲. ↑ بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۱۰۹.
۳۳. ↑ بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۱۲۶.
۳۴. ↑ بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۲۳۲.
۳۵. ↑ بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۷، ص۱۹۲.
۳۶. ↑ بدایة المجتهد، محمد ابن رشد، ج۲، ص۶۴.
۳۷. ↑ المدونة الکبری، ابوسعید سحنون، ج۳، ص۱۶.


۵ - منبع


مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله تعلیق در عقود و ایقاعات.    



آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.